62 خبر

تاريخ النشر: 25.04.2025 | 18:48 GMT

السعودية تبذل جهودا للتهدئة بين الهند وباكستان

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه، الباكستاني إسحاق دار، والهندي سوبرامانيام جايشانكار.

وأفادت الخارجية السعودية بأنه جرى خلال الاتصالين استعراض العلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتهدئة التوترات فيها.

وتأتي هذه الاتصالات في وقت تشهد فيه العلاقة بين الهند وباكستان توترا كبيرا، حيث أنه في 22 أبريل الجاري، شهدت مدينة باهالغام السياحية المعروفة في في إقليم جامو وكشمير هجوما إرهابيا مسلحا، أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا وشخص نيبالي واحد، فضلا عن إصابة العديد من الأشخاص. وتمكن المهاجمون من الفرار من موقع الحادث.

إقرأ المزيد

تدمير منزلي متهمين بهجوم إرهابي في الهند

وكشفت التحقيقات التي أجرتها أجهزة الاستخبارات الهندية عن أدلة تشير إلى تورط الاستخبارات الباكستانية (ISI) في الهجوم، الذي نفذته عناصر من ما يسمى "جبهة المقاومة"، وهي جماعة مرتبطة بمنظمة "لشكر طيبة" الإرهابية وفقا لما نقلته صحيفة "The Hindustan Times" عن مصادر أمنية.

وفي إطار ردها على الهجوم الإرهابي، أعلنت الهند فرض سلسلة إجراءات ضد باكستان، بما فيها طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين وتعليق العمل بـ"معاهدة مياه السند" وإغلاق معبر "أتاري" البري فورا بسبب ما وصفته بـ"الصلات العابرة للحدود" مع الهجوم الإرهابي في "پاهالجام".

كما طالبت السلطات الهندية المواطنين الباكستانيين الذين دخلوا عبر هذا المعبر بمغادرة البلاد قبل 1 مايو، وحظرت دخول مواطني الجارة عبر نظام الإعفاء من التأشيرة التابع لـ"رابطة التعاون الإقليمي لجنوب آسيا" (SAARC). ومنح الذين دخلوا بهذا النظام 48 ساعة لمغادرة الهند.

وقررت الهند أيضا تعليق منح تأشيرات للمواطنين الباكستانيين فورا، مع إلغاء التأشيرات الصالحة اعتبارا من 27 أبريل الجاري.

من جانبها، أعلنت السلطات الباكستانية تعليق جميع أشكال التجارة مع الهند، بما في ذلك عبر دول ثالثة واعتبار المستشارين الهنديين للشؤون الدفاعية والبحرية والجوية في إسلام آباد "شخصيات غير مرغوب فيها.

كما قررت إغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام شركات الطيران الهندية وتعليق منح تأشيرات للمواطنين الهنود بموجب نظام SAARC.

وشددت على أن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تعد ملكا لباكستان بموجب "معاهدة مياه السند" أو انتهاك حقوق الدول المتشاطئة الأدنى، ستعتبر "عملا حربيا".

المصدر: RT