67 خبر

تاريخ النشر: 15.01.2025 | 18:01 GMT

زيلينسكي يقترح مجددا نشر قوة عسكرية غربية في أوكرانيا

تحدث زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي مرة أخرى، اليوم الأربعاء، عن احتمال نشر قوة عسكرية غربية في أوكرانيا، وهو ما وصفته موسكو في السابق بأنه احتلال فعلي للبلاد.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "نحن نتناقش مع الجانب الفرنسي بشأن وجود قوة أوروبية على أراضي أوكرانيا، وحتى الآن هذه أمور عامة إلى حد ما".

وأضاف: "نحن ندعم فكرة أن قوة من دول معينة من حلفائنا وشركائنا الاستراتيجيين يمكن أن تصبح جزءًا من الضمانات الأمنية".

وذكر أن مسألة نشر قوة عسكرية أجنبية تمت مناقشتها أيضا مع شركاء أوكرانيا في البلطيق. وفي الوقت نفسه، لا يريد زيلينسكي أن يكون هذا هو الضمانة الوحيدة للأمن بالنسبة لأوكرانيا.

وتابع زيلينسكي: "نحن بحاجة إلى خريطة كاملة للضمانات الأمنية لأوكرانيا، حيث يمكن أن تكون الوحدات العسكرية جزءا منها. والأسئلة هي ما نوع الوحدات وأي البلدان وما هو تكوينها الكمي والنوعي، وأين ستكون، هذه ليست قصة تجميلية، لكنها وحدات حقيقة".

وأكد أنه "يجب أن تكون هذه الوحدات مدربة ولديها برنامج تدريبي كبير وتدرب رجالنا وقواتنا على أراضينا".

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أوروبي لم تسمه أنه لا يوجد إجماع في الاتحاد الأوروبي بشأن إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع، وفي هذا الصدد، هناك احتمال لتشكيل تحالف من خمس إلى ثماني دول بشأن هذا الأمر، ويجري النظر في المسألة.

وبحسب الوكالة فإن العمود الفقري لهذه القوات يمكن أن يتكون من دول أوروبية كبيرة، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا، ولهذ الغرض ستكون هناك حاجة إلى نحو 100 ألف جندي.

وذكرت صحيفة "لو موند" نقلا عن مصادر، أن فرنسا وبريطانيا استأنفتا المناقشات بشأن نشر محتمل لقوات غربية في أوكرانيا. وبحسب تقارير إعلامية، فإن باريس ولندن لا تستبعدان إمكانية قيادة تحالف بشأن أوكرانيا.

وكانت هيئة الصحافة التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد ذكرت في وقت سابق أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية.

وتعتقد الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالا فعليا لأوكرانيا، وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف نزاع معين.

المصدر: RT